مسئولية رئيس الدولة في الفقه الإسلامي والقانون

يعتبر رئيس الدولة في الأنظمة السياسية رأس السلطة التنفيذية ويتمتع بالعديد من السلطات التشريعية والتنفيذية .
تختلف الأنظمة السياسية فيما بينها من حيث خضوع رئيس الدولة للمسئولية الجنائية أو السياسية ، ويخضع رئيس الدولة في الفقه الإسلامي للمسئولية الجنائية و السياسية .
وقد حصن دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م رئيس الجمهورية من المسئولية الجنائية إلا إذا أرتكب جريمة الخيانة العظمى  وكذلك فانه لا يخضع للمسئولية السياسية .
والملك الذي يمثل رئاسة السلطة التنفيذية في النظام البرلماني في بريطانيا لا يسأل سياسياً ولا جنائياً .
أما الرئيس في الولايات المتحدة الذي يجمع ما بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة فأنه غير مسئول سياسياً أمام السلطة التشريعية ويخضع لمحاكمة برلمانية في حالة ارتكابه جريمة الخيانة العظمى .
سنتناول مسئولية رئيس الدولة في الفقه الإسلامي وفي دستور السودان الانتقالي لعام 2005وفي النظام البرلماني الإنجليزي وفي النظام الرئاسي في الولايات المتحدة.

مجلة جامعة شندي – العدد الرابع